به نقل از «ایران اکونومیست»

ارمغان دولت برای دانش‌بنیان‌ها؛ شتاب در تصویب و اجرای قانون جهش تولید

تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۰۷۳۳۵

تصویب و اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان که حاصل سه سال کار کارشناسانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با مجلس شورای اسلامی است، نقشه راه ۱۵ تا ۲۰ سال آینده اقتصاد دانش بنیان کشور را ترسیم می‌کند که با نگاه ویژه رییس جمهور در دولت سیزدهم شتاب گرفت.

به  گزارش گروه علم و آموزش ایران اکونومیست، یک سال از سپردن سکان اداره کشور به دولت سیزدهم می‌گذرد، دولتی که به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و با شعار «دولت مردمی، ایران قوی» کار خود را آغاز کرد و به اذعان بسیاری از کارشناسان و ناظران، در تاریخ دولت‌های پس از انقلاب، هیچ دولتی به‌اندازه دولت سیزدهم و آیت‌الله رئیسی میراث‌دار مشکلات، ضعف‌ها و کاستی‌های برجای‌مانده از دولت پیش از خود نبوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وضعیت بد شاخص‌های کلان اقتصادی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، تورم بالا و بسیاری دیگر از چالش‌ها که ماحصل سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات نادرست‌ سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بود، شرایطی را رقم زد که به گفته آیت‌الله رئیسی در اولین حضور وی در جلسه هیات دولت با وزرای دولت قبل برگزار شد، نخستین چالش پرداخت حقوق مرداد ماه بود.

با این حال گرچه چالش‌ها بسیار زیاد بوده و هست، با همت مسئولان دولت سیزدهم اعم از رئیس جمهور، وزرا و سایر ارکان دستگاه اجرایی، طی یک سال گذشته علاوه بر رفع بسیاری چالش‌های گذشته و تلاش برای ریل‌گذاری صحیح برای حرکت به سوی شرایط بهتر، اقدامات ارزشمندی نیز در حوزه‌های مختلف عملکردی صورت گرفته است که به نظر می‌رسد با گذشت یک سال از استقرار دولت اکنون نوبت به بازخوانی آن رسیده است

شتاب در تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان به عنوان نقشه راه ۱۵ تا ۲۰ سال آینده کشور در حوزه اقتصاد دانش بنیان یکی از اقداماتی است که با همکاری ویژه دولت سیزدهم با مجلس شورای اسلامی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در یک سال گدشته صورت گرفته و این ارمغان برای دانش بنیان ها حاصل شده است.

قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانونی با ۲۰ ماده و ۱۰ تبصره  که به دنبال رفع نواقص و مشکلات قانونی پیش روی کسب و کارهای دانش بنیان و خلاق است و شرکت های دانش بنیان و خلاق را که امروز به عضوی جدی و مهم در اقتصاد کشور بدل شده اند، در توسعه کسب و کارشان یاری خواهد کرد. این قانون به نوعی تضمین کننده ۲۰ سال آینده کشور در حوزه اقتصاد دانش بنیان خواهد بود.

تصویب و ابلاغ قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، تحول بزرگی برای زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور به شمار می‌رود. مفادی که در این قانون تصویب شده، به توسعه  بخش‌های مختلف زیست‌بوم فناوری و نوآوری از بخش‌های سرمایه‌گذاری و زیرساختی تا تولید محصول دانش‌بنیان و خلاق با استفاده از اختیارات معاونت علمی و فناوری کمک می‌کند.

خبرنگارایران اکونومیست به مناسبت هفته دولت در گفت و گویی با سورنا ستاری معاون علمی فناوری رییس جمهور در باره اهمیت تصویب این قانون و مزایایی که برای کشور به همراه دارد، پرداخته است، در این گفت و گو این عضو هیات دولت پیش از هر چیز به این نکته اذعان داشت که دانش بنیان بیش از هر چیزی یک فرهنگ است و به درستی این فرهنگ در سال های گذشته در کشور بسیار توسعه پیدا کرده است، در حال حاضر عامه مردم نیز با واژه دانش بنیانی آشنا هستند.

 

 

 

معاون علمی و فناوری رییس جمهور بیان کرد: این قانون حاصل سه سال کار معاونت علمی  و فناوری ریاست جمهوری با مجلس است؛ از مجلس قبل شروع شد و در مجلس فعلی کار تصویب این قانون تمام شد. همکاری خیلی نزدیکی بین دولت، مجلس و همکارانی که در کمیسیون های مختلف به این قانون رای دادند و نیز اتفاقات خوبی که در شورای نگهبان برای تصویب این قانون اتفاق افتاد، همگی موجب شتاب تصویب این قانون شد.

وی ادامه داد: با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان که یک قانون بسیار پیشرو است و نامگذاری امسال، قدم اصلی در معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری در سال جاری به صورت خاص اتصال دانش بنیان ها به اقتصاد بزرگ کشور است.

ستاری خاطرنشان کرد:‌ اقتصاد دانش بنیان با توجه به فعالیت های صورت گرفته در سال های گذشته دیگر چیزی نیست که در چنته استارتاپ ها و شرکت های کوچک باشد و در حال حاضر تبدیل به یک اقتصاد بزرگ شده است. اکنون عدد این اقتصاد در کشور بالای ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است و از هفت هزار شرکت بیش از ۵۰ شرکت دانش بنیان در بورس فعال هستند.

وی اظهار داشت: در قانون جهش تولید دانش بنیان مشکلات هشت ساله دانش بنیان ها جمع و سعی شده این مشکلات دیده و حل شود. تلاش های بسیار صورت گرفت که این مشکلات درسطح بالا حل شود، اما در بعضی از بخش ها ساختارهای حقوقی این اجازه را نمی دهد.

 

قانون جهش تولید دانش بنیان؛ نقشه راه ۱۵ تا ۲۰ سال آینده اقتصاد دانش بنیان کشور

معاون علمی وفناوری رییس جمهور یادآور شد: این قانون و آیین نامه هایی که برای آن مصوب می شود بین ۱۵ تا ۲۰ سال آینده، نقشه راه اقتصاد دانش بنیان کشور است، این ها یادگاری هایی است که در رابطه با توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور می ماند. خوشبختانه اختلاف نظرهای قانونی یا مسایلی که از روز اول برای تدوین این قانون با آن چالش داشتیم، مرتفع شده است.

وی با تشکر از رییس جمهور دولت سیزدهم گفت: تصویب و اجرای قانون جهش تولیددانش بنیان در دولت سیزدهم شتاب گرفت و در حال حاضر آیین نامه های آن با نظر مساعد در کمیسیون های مختلف دولت در حال چرخش و تصویب است، ولی باید در نظر داشت چون دفعه اولی است که آیین نامه ها بری اجرای این قانون نوشته می شود، بنابراین کار خیلی سختی است، مسایل حقوقی خود و بحث های چالشی باوزارت خانه ها را دارد.

عضو هیات دولت گفت: قانون جهش تولید دانش بنیان در سوم خرداد توسط رییس جمهور ابلاغ شد. این قانون بسیاری از زیرساخت های فکری را دچار چالش می کند. در اجرایی سازی این قانون حتما چالش هایی با دستگاه های مختلف داریم که با توجه به عزم دولت برای تغییر این مسایل و تغییر ریلی که در اقتصاد ایجاد می کند، حتما این مسایل مرتفع می شود.

 

 

تصویب تمام آیین نامه های اجرایی قانون جهش تولید دانش بنیان تا نیمه شهریور ماه امسال

وی یادآور شد: این قانون بیش از ۱۰ آیین نامه دارد که تا کنون چند آیین نامه آن در دستگاه های مختلف مصوب شد. تلاش داریم تا نیمه شهریور ماه تقریبا تمام آیین نامه های این قانون مصوب شود، اما در عین حال برخی از بندهای این قانون نیاز به آیین نامه ندارد و در حال حاضر در حال اجرا است.

ستاری با بیان اینکه دانش بنیانی یک فرهنگ و یک محیط جدید برای  کسب و کار را شکل و توسعه می دهد، افزود: در حال حاضر با توسعه فرهنگ دانش بنیان در کشور شاهد این هستیم که در اتاق بازرگانی تهران از ۴۰ شرکت ، ۲۰ شرکت دانش بنیان هستند. این امریک محیط جدید را در بخش خصوصی ایجاد کرده است. همچنین در مجلس شورای اسلامی ۵۰ نماینده کاملا بر مفاهیم دانش بنیان تسلط دارند و دانشگاه هایی که با ایجاد مراکز رشد، پارک علم و فناوری، مراکز نوآوری به این سمت در حال حرکت هستند، خود یک سرمایه است.

 

اتصال اقتصاد دانش بنیان به اقتصاد کلان کشور هدف اصلی قانون جهش تولید 

معاون علمی و فناوری رییس جمهور ادامه داد: هدف اصلی اجرای قانون جهش تولیددانش بنیان این است که دانش بنیان ها را به اقتصاد کلان کشور متصل کنیم. می خواهیم شرکت های دانش بنیان بازیگران کلانی را که در این سال ها ایجاد شدند و در اکوسیستم دیگری رشد پیدا کردند؛ در حوزه های معدنی، پتروشیمی، نفت، گاز و حوزه هایی که اقتصاد اصلی کشور توسط آنها رقم می خورد، متصل کنیم.

وی با تاکید بر اینکه یکی از وظایف اصلی قانون جهش تولید دانش بنیان، درگیر کردن اقتصاد کلان کشور با حوزه دانش بنیانی است، اظهار داشت:‌ آن زمان یک حرکت جهشی در این بحث خواهیم داشت و گرنه می دانیم با پول دولت اقتصاد به این صورت، شکل نمی گیرد. پول دولت یک اهرم است برای اینکه بخش خصوصی درگیر شود و این اتفاقات رخ دهد، در یک کلام حوزه دانش بنیانی، سرمایه گذاری بخش خصوصی در پژوهش است.

ستاری با بیان اینکه اقتصاد نفتی باعث از بین بردن کار آفرینی می شود، افزود: در اقتصاد دانش بنیان سعی کردیم زیست بوم دانش بنیانی را شکل دهیم و هر کسی در بخشی از این سیستم جای دارد، مانند دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری، مراکز نوآوری، صندوق های خطرپذیر، بانک ها، سرمایه گذاران خطرپذیر از اعضای زیست بوم نوآوری هستند و هر کدام نقش خود را در این اکوسیستم  بازی می کنند. این اکوسیستم در روز اول با ۲ تا پنج شرکت در اقتصاد دانش بنیان کار خود را شروع کرد، اما اکنون ۷ هزار و ۲۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور فعال شده اند؛ به غیر از ۲ هزار شرکت خلاق و ۸ تا ۱۰ هزار استارتاپ که در این اکوسیستم فعال هستند.

وی یادآور شد: کشور در زمانی که ۱۰۰ هزار دانشجو داشت می توانست با صنعت وارداتی اشتغال ایجاد کند، اما اکنون با ۴ میلیون دانشجو نمی شود با اقتصاد نفتی اشتغال ایجاد کرد. اشتغال کشوری که ۴ میلیون دانشجو بر اساس معیارهای جهانی دارد، فقط می تواند با اکوسیستم دانش بنیان توسعه یابد.

 ستاری افزود: تفاوت کارخانه با صنعت در این قانون دیده شده است. در این اقتصاد نیروی انسانی مهم است. بخش خصوصی باید در دانشگاه ها سرمایه گذاری کنند، دانشگاه ها باید عدد قابل توجهی از درآمدشان از محل فروش تکنولوژی و قراردادهای ارتباط با صنعت باشند، دانشگاه ها نباید وابسته به دولت باشند، یکی از اصول دانش بنیان همین است. دانشگاه باید بتواند با صنعت و جامعه در تعامل باشد. این حرکتی است که  سعی کردیم با همکاری همه کسانی که در وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد مشغول فعالیت هستند،‌ در دانشگاه ها اتفاق بیفتد.

وی یادآور شد: خیلی از تفکرات و ساختارها باید در کشور تغییر کند. در قانون جهش تولید دانش بنیان این ها دیده شده است. بخش سنتی اقتصاد باید بداند که در تقابل با فناوری و نوآوری می بازد. راه این است که با نیروی جوان خلاق و دارای ایده و نوآوری تعامل کنند، با توجه به این قانون اتفاقات خوبی در  آینده می افتد.

 

 

معافیت مالیاتی تحقیقات برای شرکت های بزرگ

معاون علمی و فناوری رییس جمهور در خصوص مزایای اجرای این قانون برای کشور اظهار داشت: این قانون چند سرفصل کلی دارد، یکی از بخش ها توسعه اکوسیستم دانش بنیان است. در این بخش نحوه ارزیابی و تعریف شرکت های خلاق دیده شده است. در قانون جهش تولید دانش بنیان در خصوص اینکه دانشگاه ها می توانند سازمان های توسعه ایجاد کنند، پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه هدف اصلی از نوشتن این قانون این بود که چطور این اقتصاد را به اقتصاد بزرگ  کشور متصل کنیم، ادامه داد: بخش دیگری از این قانون به مزایای قانونی شامل معافیت مالیاتی پرداخته است. یکی از بخش های عمده آن معافیت مالیاتی تحقیقات است که شرکت های بزرگ می توانند از آن استفاده کنند. در حال حاضر اگر هر شرکتی  با دانشگاه قرارداد پژوهشی منعقد کند، کل آن پروژه به عنوان معافیت مالیاتی آن به شمار می رود. این مسئله به همکاری شرکت ها با دانشگاه ها خیلی کمک می کند. نیاز به آیین نامه نیز ندارد و به دانشگاه ها ابلاغ شده است.

 

جهش فعالیت ۶۰ صندوق پژوهش و فناوری در نظام مالی کشور

وی یادآور شد: یکی دیگر از مسایلی که بر اساس این قانون به آن هویت دادیم، بحث صندوق های پژوهش و فناوری است، در حال حاضر ۶۰ صندوق پژوهش و فناوری در سراسر کشور فعال هستند و کار آنها این است  که بذرهای اولیه را ایجاد کنند (حمایت مالی از یک فرد که می خواهد تیم شود و بعد شرکت و سپس حمایت ناحیه ای و منطقه ای )، همه این امور توسط سرمایه گذاری بخش خصوصی صورت می گیرد.

ستاری با اشاره به اینکه صندوق های پژوهش و فناوری سابقه هشت ساله دارند، افزود: قانون جهش تولید دانش بنیان موجب جهش این صندوق ها در نظام مالی کشور می شود. ضمانت نامه این صندوق ها مانند ضمانت نامه بانک ها خواهد بود.

عضو هیات دولت با بیان اینکه تا ۱۵ شهریور آیین نامه های اصلی اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان را مصوب می کنیم، گفت: اجرای هر قانونی احتیاج به یک فرهنگ عمومی دارد، اگر فرهنگ عمومی نباشد آن قانون نیز به راحتی ایجاد نمی شود. در این سال ها یک فرهنگ خوب در خصوص دانش بنیان ها ایجاد شده است که می تواند به اجرایی سازی قانون کمک کند. در این قانون تاکید شده است که معاونت علمی مسئول اجرای قانون است.  بنابراین به صورت جدی در حال پیگیری هستیم و با عنایت رییس جمهور اولین جلسه شورای راهبردی اقتصاد دانش بنیان بر اساس این قانون تشکیل شد و بسیاری از موارد را مصوب کردیم و به زودی جلسات بعدی شورای راهبردی اقتصاد  دانش بنیان را خواهیم داشت.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سورنا ستاری ، جهش تولید ، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سورنا ستاری جهش تولید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قانون جهش تولید دانش بنیان اجرای قانون جهش تولید فناوری ریاست جمهوری معاونت علمی و فناوری اقتصاد دانش بنیان فناوری رییس جمهور ۱۵ تا ۲۰ سال آینده دانش بنیان و خلاق تصویب این قانون معافیت مالیاتی دانش بنیان پژوهش و فناوری آیین نامه دانش بنیان دانش بنیان ها سرمایه گذاری یادآور شد آیین نامه ها معاون علمی دولت سیزدهم دانش بنیانی حال حاضر دانشگاه ها بخش خصوصی هیات دولت بخش ها صندوق ها نقشه راه یک فرهنگ زیست بوم شرکت ها چالش ها یک سال سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۰۷۳۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمرکز بر افزایش جذابیت تولید با کاهش مالیات در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم

تولید در هر کشوری از جمله مهم ترین ارکان اقتصاد محسوب می شود. در کشور ما نیز این بخش از اهمیت بنیادین برخوردار است. به همین دلیل شاهد هستیم که طی سال های اخیر همواره مقام معظم رهبری در نام سال ها بر لزوم تقویت تولید، حمایت از این بخش و رونق تولید تأکید کرده اند.

سال جاری نیز عنوان جهش تولید با مشارکت مردم را گرفته است. در نامگذاری این سال، مقام معظم رهبری بر یکی از شاخص های مهم اقتصادی و سیاسی کشور یعنی مشارکت مردم تأکید کرده اند.

دولت در راستای حمایت از تولید و بسترسازی برای مشارکت مردم در اقتصاد، به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به مجلس مبادرت کرده است. این لایحه مهم در انتظار بررسی و تصویب در مجلس است. به زعم کارشناسان، تصویب به موقع این لایحه می تواند بسترساز رونق تولید و از جذابیت افتادن سوداگری در کشور باشد.

واقعیت این است که در شرایط فعلی تولید حاشیه سود بالایی ندارد. در طرف مقابل، سوداگری و بخش های غیرمولد اقتصاد سودآوری بالایی دارند. در همین ارتباط، دولت پیشنهاد کاهش مالیات عملکرد تولید و اخذ مالیات از سرمایه و دارایی افراد را مطرح کرده است.

بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که تصویب و اجرای لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در نهایت به نفع تولید و به ضرر بخش های غیرمولد اقتصاد کشور است.

 حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در خصوص پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات بخش تولید در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم تصریح کرد: دولت در یک اقدام صحیح به دنبال کاهش مالیات بخش تولید است. این اتفاق حتماً باید در راستای حمایت از تولید رخ دهد. در شرایطی که تحت تحریم قرار داریم و تولید با مشکلات عدیده ای روبروست، باید از طریق کاهش مالیات ها به کمک تولید بیاییم و برای این بخش جذابیت ایجاد کنیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: از شواهد کاملاً مشخص است که فعالیت های سوداگرانه و مخرب در حال حاضر سودآوری بیشتری دارند و به همین دلیل افراد ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در این بخش ها به کار بیندازند. حمایت هایی مانند کاهش مالیات تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است، می تواند وضعیت تولید را بهبود ببخشد.

وی ادامه داد: هر چقدر دولت به سمت کاهش مالیات بخش تولید و بخش های مولد گام بردارد و در مقابل به افزایش مالیات بخش های غیرمولد اقتصاد و حوزه های مخرب و سوداگری بپردازد، به نفع کشور است. از همین رو لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را مثبت می دانم. این لایحه می تواند مهم ترین لایحه دولت در جهت تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشد.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: پیشنهاد در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز برای سرمایه های خرد مردمی را هم مثبت ارزیابی می کنم. این طور مشوق ها می تواند زمینه ساز حضور بیشتر مردم در اقتصاد کشور باشد.

محمودی اصل گفت: نیاز است مجلس هر چه سریع تر به بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بپردازد. به نحوی که کشور از مزیت های این لایحه همچون معافیت های مالیاتی هدفمند بخش تولید، صادرات و مناطق آزاد بهره مند شود.